في عام 2025، أصدرت الحكومة السعودية مجموعة من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والوافدين، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتعزيز بيئة العمل والاستثمار. فيما يلي أبرز هذه القرارات:
1. إعادة هيكلة رسوم تجديد الإقامة
تدرس الحكومة السعودية رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين، ابتداءً من 20 ذي الحجة 2025. تختلف الرسوم حسب المهنة والقطاع، مما يساهم في تنظيم سوق العمل وتحفيز توظيف المواطنين.
2. إصلاحات في نظام الكفالة
تم تعديل نظام الكفالة لتسهيل نقل خدمات العمالة الوافدة بين أصحاب العمل. بموجب الإصلاحات، يمكن للعمال طلب النقل بعد عام من الخدمة، مع استثناءات للوظائف ذات المهارات العالية. يهدف ذلك إلى زيادة مرونة سوق العمل وتحسين ظروف العمال.
3. توطين المهن والوظائف
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات بتوطين مهن محددة، مثل المشتريات وإدارة المشاريع، بنسبة 50% في المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين أو أكثر. يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تسهيلات في تملك العقارات للأجانب
تم تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث يُسمح للأجانب المقيمين بتملك عقار واحد للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. كما يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك عقارات لممارسة نشاطهم أو سكن العاملين لديهم، وفقًا لشروط محددة.
5. إجراءات جديدة للوافدين قبيل موسم الحج
فرضت وزارة الداخلية تعليمات جديدة للوافدين العاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك فرض غرامات على المتخلفين عن العودة بعد انتهاء تأشيراتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمالة المخالفة وتعزيز الامتثال للقوانين.
6. غرامات على تأشيرات العمرة المخالفة
فرضت السلطات السعودية غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذين يتخلفون عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم دخول وخروج المعتمرين وضمان الامتثال للقوانين.
