تُعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات التواصل في حياتنا، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر قانوني إذا استُخدمت بشكل غير مسؤول، خصوصًا في القضايا الشخصية مثل الخلافات الزوجية والطلاق. أحد القراء سأل عن إمكانية تقديم بلاغ ضد طليقته التي نشرت منشورًا مسيئًا له رغم عدم ذكر اسمه. يوضح المستشار القانوني الدكتور علاء نصر أن الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات قد يسبب مشاكل قانونية جسيمة.
التشهير وانتهاك الخصوصية
النشر العلني لمشاحنات الحياة الأسرية قد يؤدي إلى اتهامات بالتشهير وانتهاك الخصوصية، بموجب المرسوم القانوني رقم 34 لسنة 2021 الخاص بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات. المنشورات التي تشوه سمعة الطرف الآخر أو تكشف أسرار العلاقة الزوجية تُعد أفعالًا يعاقب عليها القانون، وتشمل العقوبات الغرامة أو الحبس، إلى جانب دعاوى تعويض مدنية.
تأثير النشر على قضايا العدالة
استخدام مواقع التواصل لنشر خلافات الزواج يخلق رأيًا عامًا عدائيًا، قد يؤثر سلبًا على قضايا قانونية لاحقة، مثل الحضانة والنفقة، حيث تنظر المحاكم بجدية إلى هذه المنشورات وتفصل بين دعوى الطلاق وممارسات النشر.
حماية الأسرة والمجتمع
تسعى السلطات الإماراتية إلى تجريم نشر تفاصيل الحياة الزوجية على المنصات الرقمية، للحفاظ على استقرار الأسرة وحماية النسيج الاجتماعي، خصوصًا الأطفال. كما يُشدد على ضرورة وضع مدونات للسلوك الرقمي وتفعيل دور الجهات المختصة في التربية والردع لضمان توازن حرية التعبير مع المسؤولية.
أهمية الخصوصية واحترام العلاقات
الحفاظ على خصوصية العلاقات الأسرية واحترامها يُعتبر من أولويات المجتمع والقانون. حتى الحديث عن الطليق دون ذكر اسمه قد يعرض الناشر للمساءلة القانونية، خاصة إذا كان محيط الشخص يعرف هويته، ويصل تأثير النشر العلني لعدد كبير من المتابعين، مما يجعل الأمر قضية قانونية فعلية.
