أشاد صندوق النقد الدولي بتقدم نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال عام 2024، رغم التحديات الناتجة عن خفض إنتاج النفط وتأثيراته على الإيرادات. وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن المملكة تمضي بثبات في مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن “رؤية السعودية 2030”.
أداء اقتصادي مرن رغم تقلبات سوق النفط
أشار تقرير صندوق النقد إلى أن التوسع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والتقنية، ساهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي. وأكد أن هذه القطاعات كانت المحرك الرئيسي للنمو في ظل تقليص مستويات إنتاج النفط، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً متزايداً.
توقعات واعدة رغم انخفاض الفائض
رغم تسجيل انخفاض في فائض الحساب الجاري مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن التقرير وصف الاقتصاد السعودي بأنه “قوي ومرن”، وتوقع أن تستعيد المملكة معدلات نمو مرتفعة مع استقرار أسعار النفط وعودة الاستثمار الأجنبي تدريجياً.
إشادة بالإصلاحات الهيكلية
نوّه صندوق النقد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة السعودية في سوق العمل والتعليم والحوكمة، مؤكداً أن هذه السياسات تعزز مناخ الأعمال وتدعم قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تأكيد على استمرارية السياسات المالية المتوازنة
لفت التقرير إلى أن السياسة المالية السعودية تواصل الالتزام بالانضباط المالي، رغم التوسع في الإنفاق على المشاريع الكبرى والبنية التحتية. كما أشار إلى أهمية استمرار هذه السياسات لتحقيق توازن مستدام بين النمو والاستقرار الاقتصادي.
