اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامات تصل إلى 600 ألف ريال على المخالفين لشروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة، إلى جانب الإحالة للنيابة العامة.
تفاصيل مشروع التنظيم الجديد
جاء هذا المقترح ضمن مشروع تنظيم “شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة” الذي طرحته الوزارة عبر منصة “استطلاع”، حيث حدد المشروع شروط وضوابط صارمة لضمان الاستخدام الآمن لهذه المياه.
حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة
حظر المشروع استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في جميع الأغراض، ومنع تصريفها المباشر إلى البيئة المحيطة حفاظًا على السلامة البيئية.
مهام الوزارة والمركز الوطني للرقابة
تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بينما يراقب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطبيق الضوابط ورصد المؤشرات البيئية قبل تصريف المياه المعالجة.
مراقبة الاستخدام والإجراءات القانونية
تراقب المؤسسة العامة للري استخدام المياه المعالجة وفقًا للمعايير المعتمدة، ويمنع استخدام المياه المعالجة دون التأكد من مطابقتها للمعايير. كما يحظر السحب المباشر من مجاري المياه المعالجة أو نقلها بالصهاريج لأي غرض دون ترخيص.
تنظيم حقن المياه الجوفية
يُمنع حقن مياه الصرف المعالجة في طبقات المياه الجوفية عبر الآبار إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة وفقًا للشروط المنظمة.
