مقدمة
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، “بأثر فوري”، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في قضية رهن عقاري. هذه الخطوة تزيد الضغوط على المؤسسة النقدية المستقلة، وتثير تساؤلات حول حدود صلاحيات الرئيس تجاه مسؤولي البنك المركزي.
ترامب واستناد القرار إلى إحالة جنائية
كتب ترامب رسالة إلى كوك، مستندًا إلى إحالة جنائية مؤرخة في 15 أغسطس من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، وقال فيها:
“لقد قررت أن هناك سببًا كافيًا لإقالتك من منصبك”، مشيرًا إلى احتمال إدلاء كوك ببيانات كاذبة حول اتفاقيات رهن عقاري.
مجلس الاحتياطي الفدرالي وصلاحيات الرئيس
يتمتع الرئيس في الولايات المتحدة بصلاحيات محدودة تجاه مسؤولي البنك المركزي. وقد قضت المحكمة العليا مؤخرًا بأنه لا يمكن عزل أعضاء الاحتياطي الفدرالي إلا لسبب وجيه، مثل ارتكاب مخالفة، وهو ما يفسر خطوة ترامب كمسعى لتفسير الإحالة الجنائية كسبب وجيه.
ردود ليزا كوك ووضوح الموقف
كانت ليزا كوك قد صرّحت سابقًا بعدم نيتها التنحّي تحت أي ضغط، مؤكدة أنها ستأخذ الأسئلة المتعلقة بتاريخها المالي على محمل الجدّ. حتى الآن، لم يصدر الاحتياطي الفدرالي أي رد رسمي على إعلان ترامب.
الخاتمة
إقالة ليزا كوك تمثل تصعيدًا من الرئيس ترامب تجاه الاحتياطي الفدرالي، وتسلط الضوء على الجدل القائم حول صلاحيات الرئيس في التعامل مع مسؤولي البنك المركزي، خصوصًا في القضايا المالية الحساسة مثل الرهن العقاري.
