أعلنت حكومة سلوفينيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد ردًا على السياسات الإسرائيلية التي تُعرقل فرص السلام الدائم في المنطقة.
خلفية القرار
أكدت الحكومة السلوفينية أن إسرائيل ترتكب “انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي” في الضفة الغربية، مشددة على أن سلوفينيا لا يمكن أن تكون طرفًا في دعم سلسلة تغاضي عن البناء غير القانوني ومصادرة الأراضي وعمليات الطرد التي تتم في المنطقة.
تفاصيل الحظر والتدابير القادمة
قررت سلوفينيا حظر استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، معتبرة ذلك ردًا واضحًا على سياسات الحكومة الإسرائيلية. كما أوضحت أنها تدرس فرض حظر على تصدير بضائع إلى هذه المستوطنات، مع نية اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلًا.
إحصائيات الاستيراد والتصدير
أظهرت بيانات حكومية أن سلوفينيا لم تستورد أي منتجات من مستوطنات الضفة الغربية خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت واردات عام 2023 نحو ألفي يورو فقط. وتشمل الصادرات السلوفينية إلى المستوطنات معدات طبية وأدوية.
سياق أوسع
في يوليو 2024، فرضت ليوبليانا حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة، معللة الخطوة بعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف مماثل. كما منعت دخول وزيرين إسرائيليين متهمين بإطلاق تصريحات تحريضية على الإبادة الجماعية للفلسطينيين، واعتبرت ليوبليانا دولة فلسطين رسميًا في ذات العام.
