أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على ضرورة التزام جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر باستخراج رخصة السكن الجماعي عبر منصة “بلدي”. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لتحسين بيئة سكن العمالة وتعزيز جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
أهمية رخصة السكن الجماعي
الحصول على الترخيص يمثل خطوة أساسية لتنظيم المساكن العمالية وتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين. كما ينعكس ذلك بشكل مباشر على جودة حياتهم، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية الخاصة بتحسين المشهد الحضري.
خطوات إصدار الترخيص إلكترونيًا
أوضح البرنامج أن إجراءات استخراج رخصة السكن الجماعي تتم بسهولة عبر منصة “بلدي”، حيث يتم اتباع خطوات رقمية واضحة وفق الإرشادات والمتطلبات المعتمدة. هذه الآلية تهدف إلى تسهيل العملية على المنشآت وضمان سرعة الإنجاز.
العقوبات المترتبة على المخالفين
شدد البرنامج على أن عدم الالتزام بإصدار الرخصة سيعرّض المنشآت المخالفة لعقوبات نظامية تشمل:
- غرامات مالية متفاوتة.
- إيقاف الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية.
- منع التوسع في إصدار التأشيرات.
- وقف عمليات نقل العمالة عبر منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية.
الرقابة الميدانية
باشرت الفرق الميدانية بالفعل تنفيذ جولات رقابية على مساكن العمالة للتأكد من التزام المنشآت بالضوابط. وتأتي هذه الجولات ضمن خطط مستمرة لضمان تطبيق الاشتراطات والحد من أي مخالفات قد تؤثر على العمال أو المجتمع.
تطوير السكن الجماعي ودوره في رؤية 2030
تطوير السكن الجماعي للعمالة يمثل محورًا مهمًا ضمن برنامج “جودة الحياة” في رؤية المملكة 2030. ويعد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي برنامجًا تشاركيًا واسعًا ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة وزارات الداخلية، الصحة، الموارد البشرية، التجارة، الصناعة، وهيئات حكومية كبرى، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للملف.
