قدمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ملفًا قانونيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القادة العسكريين والسياسيين في الاحتلال المسؤولين عن اغتيال الصحفي أنس الشريف وزملائه في غزة.
تفاصيل الملف
أكدت المؤسسة أن الشكوى تحدد أسماء كبار القادة العسكريين والسياسيين، مطالبة بـاعتقالهم فورًا، وتوسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، معتبرة الاغتيالات جزءًا من سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة ومحو الشهود.
حادثة اغتيال أنس الشريف
وقع الهجوم في 10 أغسطس 2025، حين كان الشريف يغطي الأحداث في خطوط المواجهة شمال غزة، مسلحًا بكاميرا ودرع صحفي، أمام مستشفى الشفاء. استهدف الصاروخ الخيمة التي كان يحتمي بها مع زملائه، ما أسفر عن مقتله.
توثيق الجرائم
أظهرت التحقيقات أن اغتيال الشريف جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، مع وسمهم بالإرهاب مسبقًا لتبرير قتلهم. ومن بين الضحايا الآخرين الذين اتبعوا نفس النمط: حسام شبات، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، سامر أبو دقة.
القادة المتهمون
حددت التحقيقات سلسلة القيادة التي نفذت العملية، من بينهم:
- إيال زامير – رئيس أركان جيش الاحتلال
- تومر بار – قائد سلاح الجو
- يانيف عاسور – قائد القيادة الجنوبية
- يوسي سارئيل – القائد السابق لوحدة 8200
- أفيخاي أدرعي – المتحدث العسكري
مطالبة بالتحرك الفوري
طالب الملف بثلاث خطوات عاجلة:
- إصدار مذكرات توقيف للقادة العسكريين المذكورين
- توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين
- إدراج جميع جرائم قتل الصحفيين (220+) ضمن تحقيق المحكمة حول فلسطين
وقالت مؤسسة هند رجب إن اغتيال أنس الشريف كان متعجرفًا وفاضحًا، مؤكدين أن العدالة الدولية لن تسمح بمرور هذه الجرائم دون عقاب.
