أعلنت الهيئة العامة للعقار عن صدور موافقة مجلس الوزراء والمرسوم الملكي على الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، حيث تم إعداد الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق الطرفين.
أبرز الأحكام الجديدة
1. تثبيت أسعار الإيجارات
تم إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025. ولا يحق للمؤجر رفع القيمة المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة خلال هذه الفترة.
2. تحديد القيمة للعقارات الشاغرة
اعتُمد تثبيت قيمة الأجرة للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة وفق آخر عقد إيجار سابق لها، بينما يتم الاتفاق على القيمة مباشرة بين المؤجر والمستأجر في حالة العقارات التي لم يسبق تأجيرها.
3. توثيق العقود عبر منصة “إيجار”
ألزمت الأحكام الجديدة توثيق جميع العقود عبر شبكة “إيجار”. ويحق لأي من الطرفين تسجيل العقد، فيما يُمنح الطرف الآخر 60 يومًا للاعتراض على البيانات، وبعدها تعتبر صحيحة بشكل رسمي.
4. التجديد التلقائي للعقود
أصبحت العقود الإيجارية تُجدد تلقائيًا في حال لم يتم إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة بالتجديد قبل 60 يومًا على الأقل. ويُلزم المؤجر بتجديد العقد داخل مدينة الرياض إلا في ثلاث حالات:
- تخلف المستأجر عن السداد.
- وجود عيوب إنشائية أو هيكلية تؤثر على سلامة العقار.
- رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
5. الاعتراض على القيمة الإيجارية
يُسمح للمؤجرين الاعتراض على القيمة المحددة في حالات خاصة، مثل إجراء ترميمات إنشائية جوهرية، أو إذا كان آخر عقد إيجار قبل عام 2024، مع وضع الهيئة العامة للعقار ضوابط وآليات للفصل في الاعتراضات.
6. المخالفات والغرامات
تم تحديد غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا في حال مخالفة الأحكام، مع إلزام المخالف بتعويض المتضرر وتصحيح الوضع. كما تُمنح مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة للمبلغين عن المخالفات.
7. أحكام إضافية
فيما لم يرد فيه نص خاص، تُطبق أحكام نظام المعاملات المدنية، مع إمكانية تعديل الأحكام بقرار من مجلس الوزراء وفق ما ترفعه الهيئة العامة للعقار.
نحو سوق عقاري أكثر توازنًا
أكدت التوجيهات أن الهيئة العامة للعقار ستتابع تطبيق هذه الأحكام، وتراقب حركة السوق وأسعار الإيجارات لضمان الامتثال، إضافةً إلى نشر التوضيحات اللازمة لتوعية المؤجرين والمستأجرين.
وتُعتبر هذه الخطوة نقلة محورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات في الرياض، بما يعزز الشفافية والعدالة التعاقدية، ويخلق بيئة استثمارية آمنة تواكب أهداف التنمية العمرانية المستدامة وجودة الحياة.
