أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، الجمعة، أن ألمانيا لن توافق على تصدير معدات عسكرية لإسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة. جاء هذا القرار بعد قرار مجلس الوزراء الألماني الأخير الذي أقر “عملًا عسكريًا أشد وطأة في غزة”.
قلق ألماني من المعاناة الإنسانية
عبّر ميرز عن قلق الحكومة الألمانية الكبير من معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة. وقال إن الهجوم الإسرائيلي يُحمّل حكومته مسؤولية أكبر تجاه احتياجات السكان. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تجنب أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية.
مطالب بتحسين الوضع الإنساني
طالب المستشار ميرز إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة، والسماح بوصول شحنات المساعدات من الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية. وأضاف أن حماس لا ينبغي أن تلعب دورًا في غزة مستقبلًا، وأن التفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو أولوية.
دور ألمانيا كمورد أسلحة
تُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي 33% من واردات الأسلحة الإسرائيلية، مقابل 60% من الولايات المتحدة. ووفقًا لتقارير، صدّرت ألمانيا أسلحة بقيمة تقارب نصف مليار يورو منذ أكتوبر 2023، تشمل أسلحة نارية وذخائر ومعدات بحرية وإلكترونية.
تراجع تصدير الأسلحة في 2024
في عام 2024، انخفضت صادرات ألمانيا الدفاعية إلى إسرائيل بشكل ملحوظ، حيث بلغت 14 مليون يورو حتى أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقررت الحكومة وقف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة مؤخرًا.
مواقف غربية متباينة
لم تقتصر الانتقادات على ألمانيا، إذ أعربت دول غربية أخرى عن رفضها لقرار إسرائيل توسيع الحرب، ومنها بريطانيا، هولندا، الدنمارك، وبلجيكا. ودعت هذه الدول إلى وقف إطلاق النار، وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن.
العقوبات وتوجهات مستقبلية
انضمت ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى في فرض عقوبات على صادرات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية ادعاءات بارتكاب جرائم حرب في غزة، ورفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي. كما أعلنت سلوفينيا حظر توريد الأسلحة لإسرائيل مؤخرًا.
