الإمارات تطالب بسحب السفير الإسرائيلي بسبب “سلوك غير لائق” في حانة بدبي

شكوى رسمية بعد تصرفات اعتُبرت “مهينة وتمسّ الكرامة”

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة شكوى رسمية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طالبت فيها بسحب سفيرها لدى أبوظبي، يوسف (يوسي) شلي، بعد حادثة وُصفت بأنها “سلوك غير لائق ومهين” وقعت داخل حانة في دبي.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الجانب الإماراتي أبلغ رسميًا “تل أبيب” بأنه “لم يعد مستعدًا لقبول شلي سفيرًا لديها”، في أعقاب ما جرى وصفه بـ”تصرفات غير دبلوماسية” أثارت استياءً واسعًا.

تفاصيل الحادثة

أشارت التقارير إلى أن الحادثة وقعت حينما دخل شلي الحانة برفقة مجموعة من الإسرائيليين، بينهم نساء، وتصرّف بطريقة “تمسّ بالكرامة العامة”، بحسب وصف المصادر الإماراتية. واعتُبرت تلك التصرفات خروجًا عن قواعد اللياقة المتوقعة من ممثل دبلوماسي لدولة.

الخارجية الإسرائيلية تبحث عن بديل

أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل إجراءات البحث عن بديل للسفير، بناءً على طلب إماراتي مباشر. ولم يصدر حتى اللحظة رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الخطوة التالية.

تاريخ من الفضائح

ليست هذه المرة الأولى التي يُثير فيها شلي الجدل. ففي عام 2023، كشفت صحيفة “هآرتس” عن واقعة تحرّش مفترضة خلال فترة عمله سفيرًا في البرازيل، حيث ظهر في مكالمة فيديو مع امرأة برازيلية طلبت تأشيرة دخول إلى “إسرائيل”، وهو مستلقٍ على سرير وعاري الصدر، ما تسبب لها بشعور بالضغط وعدم الارتياح.

ورغم تلك الحادثة، تم تعيين شلي لاحقًا مديرًا عامًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم سفيرًا في أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تسلّمه منصبه في الإمارات

في 18 فبراير 2025، تسلم شلي رسميًا مهامه كسفير للاحتلال في الإمارات، وقُدمت أوراق اعتماده لوكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر الشامسي، الذي عبّر في حينه عن “تمنياته بالتوفيق”، مؤكدًا على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية”، بحسب وكالة وام الرسمية.

السفير شلي سبق له تولّي عدة مناصب دبلوماسية، من بينها سفير لدى البرازيل بين عامي 2016 و2021، إلى جانب عمله في قطاعات حكومية وخاصة داخل “إسرائيل”.

خلفية سياسية دامية

تأتي هذه الواقعة الدبلوماسية بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط دعم أمريكي، وتجاهل للنداءات الدولية، وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.