أعلنت السلطات السعودية رسميًا عن تطبيق قرار ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العاصمة الرياض، وذلك بإنفاذ توجيه ولي العهد. ويقضي القرار بتثبيت أجرة العقارات السكنية والتجارية عند قيمة آخر عقد إيجار لها، ولمدة خمس سنوات متتالية، ابتداءً من اليوم.
تثبيت الإيجار بلا زيادة سنوية
أكد القرار أن العقود القائمة أو الجديدة بعد نفاذ الأحكام لن تشهد أي زيادة في قيمة الإيجار طوال فترة السنوات الخمس. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستأجرين، وضمان استقرار سوق العقارات، ومنع الممارسات غير العادلة.
غرامات على المخالفين
فرضت الجهات المختصة غرامات مالية مشددة تصل إلى قيمة 12 شهرًا من الإيجار على من يخالف أحكام القرار. وتشمل المخالفات:
- رفع أجرة العقار في العقود القائمة أو الجديدة.
- زيادة قيمة إيجار العقار الشاغر عن آخر عقد مُبرم.
- الامتناع عن تسجيل العقد في منصة “إيجار”.
- رفض تجديد عقد الإيجار.
- إلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المقررة نظامًا.
حالات الاعتراض على القيمة الإيجارية
أوضح القرار أنه يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الإيجار المحددة إذا خضعت الوحدة العقارية لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية رفعت من قيمتها الإيجارية. كما يحق له الاعتراض إذا كان آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024.
دعم الاستقرار في الرياض
يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الأسري والتجاري في العاصمة، عبر الحد من التلاعب بالأسعار وتوفير بيئة عقارية أكثر عدالة. كما يعكس التوجيه رؤية المملكة في حماية حقوق المستأجرين وضبط السوق بما يحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر.
