صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسيع نطاق الحرب في غزة، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا في ظل ضغوط محلية ودولية لإنهاء الصراع. وافق المجلس على خطط للسيطرة على مدينة غزة شمال القطاع، ضمن أهداف إسرائيل للقضاء على حماس وإنقاذ الرهائن. هذه الخطوة أثارت مخاوف من تعريض حياة الأسرى للخطر وتفاقم أزمة إنسانية مزرية.
تفاصيل خطة نتنياهو
بعد جلسة مطولة، تبنى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، التي تشمل نزع سلاح حماس، إعادة الرهائن، نزع سلاح القطاع، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وتشكيل إدارة مدنية مستقلة عن حماس والسلطة الفلسطينية.
الدعم والمعارضة
تمضي الخطة رغم معارضة شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي وأصوات بارزة داخل الجيش. شهدت إسرائيل احتجاجات حذرت من توسيع الحملة العسكرية، خاصة من عائلات الرهائن التي تخشى على حياة أبنائها.
موقف نتنياهو
رد نتنياهو بتأكيد أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال كامل غزة، بل لتحريرها من حماس عبر حملة عسكرية موسعة. قال عبر وسائل التواصل: “سيتم نزع سلاح غزة، وإنشاء إدارة مدنية سلمية ليست السلطة الفلسطينية ولا حماس، لضمان تحرير الرهائن وأمان إسرائيل مستقبلًا.”
الوضع الإنساني والرهائن
يُعتقد أن خمسين رهينة لا يزالون في غزة، مع تأكيد أن عشرين منهم على الأقل على قيد الحياة. وانتقدت أمهات الجنود الإسرائيليين الخطة، معتبرينها تهديدًا لحياة الرهائن والجنود.
موقف الجيش والرأي العام
تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع لإنهاء الصراع لضمان إطلاق سراح الأسرى، بينما أوصى الجيش الإسرائيلي بالتركيز على الحلول الدبلوماسية، خشية وقوع قواته في مأزق خلال عملية عسكرية موسعة.
